ایران دوباره به واردات بنزین بازگشته است؛ اتفاقی که در ظاهر ممکن است تنها یک خبر در بازار انرژی باشد، اما در واقع نشانه‌ای از عمیق‌تر شدن یکی از مهم‌ترین ناترازی‌های اقتصاد ایران است: فاصله میان رشد مصرف و توان تولید داخلی. بر اساس داده‌های CAS، ایران در ماه آوریل ۲۰۲۶ به‌طور میانگین روزانه حدود ۳ هزار بشکه بنزین وارد کرده است؛ وارداتی که نخستین ورود محموله‌های بنزین به کشور از مارس ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. داده‌های حمل‌ونقل دریایی Kpler نیز نشان می‌دهد واردات بنزین تا ماه اوت ادامه داشته و این روند، طولانی‌ترین دوره متوالی واردات از سال ۲۰۱۸ تاکنون بوده است.

اهمیت این اتفاق البته در حجم فعلی واردات نیست، بلکه در پیامی است که به بازار می‌دهد. واردات روزانه ۳ هزار بشکه در برابر مصرف بیش از ۱۳۰ میلیون لیتر در روز، عدد بزرگی نیست و به‌تنهایی نمی‌تواند ناترازی بنزین کشور را حل کند؛ اما نشان می‌دهد تولید داخلی دیگر با اطمینان قادر به پاسخگویی به رشد تقاضا نیست. به بیان دیگر، واردات از یک ابزار موقت برای پوشش کسری‌های مقطعی در حال تبدیل شدن به بخشی از سازوکار تأمین سوخت کشور است.

ریشه اصلی این مشکل در رشد سریع‌تر مصرف نسبت به تولید قرار دارد. طبق برآوردهای مطرح‌شده، در صورت رشد سالانه ۶ درصدی تقاضای بنزین، کسری ایران تا سال ۲۰۳۰ می‌تواند به حدود ۴۳ میلیون لیتر در روز برسد. اگر رشد مصرف به ۱۰ درصد در سال افزایش پیدا کند، این کسری می‌تواند تا حدود ۷۰ میلیون لیتر در روز نیز افزایش یابد. این اعداد نشان می‌دهند مسئله بنزین دیگر یک ناترازی کوتاه‌مدت نیست، بلکه می‌تواند در صورت تداوم روند فعلی به یک مشکل ساختاری و مزمن برای اقتصاد ایران تبدیل شود.

بخش مهمی از رشد مصرف به افزایش تعداد خودروها، مصرف بالای خودروهای داخلی، پایین بودن بهره‌وری ناوگان حمل‌ونقل و قیمت پایین سوخت مربوط می‌شود. در طرف مقابل، افزایش ظرفیت پالایشی نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین، تأمین مالی، تجهیزات و فناوری است و نمی‌توان ظرفیت تولید را با همان سرعتی که مصرف رشد می‌کند افزایش داد. همین عدم تعادل باعث شده است که هر سال فاصله میان تولید و مصرف بیشتر شود و دولت برای حفظ تعادل بازار، بیش از گذشته به ذخایر، واردات و سیاست‌های مدیریت مصرف متکی باشد.

برای جبران این کسری از مسیر تولید داخلی نیز هزینه بسیار بالایی مورد نیاز است. طبق اظهارات سقاب اصفهانی، افزایش ظرفیت پالایشی کشور برای جبران کسری بنزین به حدود ۱۳ تا ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و ظرفیت پالایش باید بین ۸۶۰ هزار تا ۱.۴ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند. این موضوع به معنای آن است که مسئله بنزین تنها با وارد کردن چند محموله یا افزایش تولید روزانه پالایشگاه‌های موجود حل نخواهد شد و نیازمند یک برنامه بزرگ سرمایه‌گذاری در صنعت پالایش و انرژی است.

از سوی دیگر، افزایش ظرفیت پالایشی یک هزینه فرصت مهم نیز دارد. برای تولید بیشتر فرآورده در داخل، باید بخش قابل‌توجهی از نفت خام کشور به جای صادرات، وارد فرآیند پالایش شود. بر اساس برآورد مطرح‌شده، حداقل ۷۰ درصد نفت موردنیاز این ظرفیت جدید باید طی سه سال آینده از منابع داخلی تأمین شود. بنابراین سیاست‌گذار با یک انتخاب اقتصادی مهم روبه‌رو خواهد بود: نفت خام را صادر کند و درآمد ارزی به دست آورد یا آن را در داخل پالایش کند و بخشی از نیاز بنزین کشور را تأمین کند. پاسخ این معادله به قیمت جهانی نفت، نرخ ارز، هزینه سرمایه‌گذاری، قیمت داخلی سوخت و سودآوری پالایش بستگی دارد.

اما در پشت پرده این ناترازی، مسئله مهم‌تری نیز وجود دارد و آن قیمت‌گذاری انرژی است. پایین بودن قیمت بنزین باعث می‌شود رشد مصرف از نظر اقتصادی برای مصرف‌کننده هزینه محدودی داشته باشد و در نتیجه تقاضا همچنان افزایش پیدا کند. این چرخه را می‌توان به شکل ساده این‌گونه توضیح داد: قیمت پایین سوخت، مصرف بالا را به دنبال دارد؛ مصرف بالا باعث ایجاد کسری می‌شود؛ کسری نیاز به واردات را افزایش می‌دهد؛ واردات منابع ارزی بیشتری می‌خواهد و در نهایت فشار بیشتری بر بودجه و بازار ارز وارد می‌کند.

از همین‌جا، ناترازی بنزین می‌تواند از یک مسئله انرژی به یک مسئله اقتصاد کلان تبدیل شود. اگر واردات بنزین در سال‌های آینده افزایش پیدا کند، هزینه آن باید از منابع ارزی تأمین شود. در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های ارزی، تحریم و فشار بر درآمدهای خارجی مواجه است، رشد واردات سوخت می‌تواند به یکی از عوامل افزایش تقاضای ارز تبدیل شود. در چنین شرایطی زنجیره‌ای شکل می‌گیرد که از مصرف بنزین آغاز و به بازار ارز ختم می‌شود: رشد مصرف، افزایش واردات، افزایش نیاز ارزی، فشار بر منابع ارزی، افزایش هزینه واردات و در نهایت فشار بیشتر بر نرخ ارز و بودجه.

با این حال، افزایش تولید داخلی نیز به تنهایی راه‌حل نهایی نیست. اگر ظرفیت پالایش کشور افزایش پیدا کند اما مصرف همچنان با سرعت بالا رشد کند، ظرفیت جدید نیز در مدت کوتاهی با همان مشکل مواجه خواهد شد. بنابراین راه‌حل پایدار باید ترکیبی از افزایش ظرفیت تولید، اصلاح الگوی مصرف، ارتقای بهره‌وری خودروها، توسعه حمل‌ونقل عمومی و اصلاح تدریجی نظام قیمت‌گذاری انرژی باشد.

در این میان، نحوه اجرای اصلاح قیمت بنزین اهمیت بسیار زیادی دارد. افزایش ناگهانی قیمت می‌تواند آثار تورمی و اجتماعی قابل‌توجهی ایجاد کند، اما ثابت نگه داشتن قیمت نیز به معنای انتقال هزینه ناترازی به بودجه، منابع ارزی و در نهایت کل اقتصاد است. بنابراین سیاست‌گذار با یک انتخاب ساده روبه‌رو نیست؛ بلکه باید میان هزینه کوتاه‌مدت اصلاح و هزینه بلندمدت ادامه وضعیت موجود تعادل ایجاد کند.

در نهایت، بازگشت ایران به واردات بنزین را نباید صرفاً به عنوان ورود چند محموله سوخت به کشور دید. اهمیت اصلی این اتفاق در آن است که نشان می‌دهد شکاف میان تولید و مصرف بنزین در حال تبدیل شدن به یک مسئله ساختاری است. اگر رشد مصرف ادامه پیدا کند، ایران تا سال ۲۰۳۰ ممکن است با کسری ۴۳ تا ۷۰ میلیون لیتر در روز مواجه شود؛ کسری که یا باید با میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت پالایش جبران شود، یا از طریق واردات تأمین شود، یا با سیاست‌های سختگیرانه‌تر برای کنترل مصرف کاهش پیدا کند.

بنابراین بنزین امروز تنها یک حامل انرژی نیست؛ بلکه به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش سلامت اقتصاد انرژی ایران تبدیل شده است. ادامه روند فعلی می‌تواند به معنای افزایش واردات، فشار بیشتر بر منابع ارزی، تشدید کسری بودجه و افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی باشد. در مقابل، اصلاح مصرف و سرمایه‌گذاری در تولید می‌تواند هزینه سنگینی در کوتاه‌مدت داشته باشد، اما از تبدیل ناترازی انرژی به یک بحران بزرگ‌تر در سال‌های آینده جلوگیری کند.

🔴ایران در برابر یک انتخاب قرار گرفته است: هزینه اصلاح امروز یا هزینه بسیار بزرگ‌تر ناترازی فردا.