بودجه ۱۴۰۵ هنوز به طور کامل منتشر و تصویب نشده، اما از روی بخشنامه بودجه و تجربه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ می‌شود تصویر نسبتاً روشنی از «افسارگسیختگی مالی» دولت و کسری‌های محتمل داد.

🔴وضعیت نقطه شروع ۱۴۰۵در ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ کسری عملیاتی و کسری کل بودجه بسیار بالا بوده و برآوردهایی تا حدود ۵۵۰–۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان(تقریبا نزدیک به ۷۰۰ همت) کسری برای ۱۴۰۴ مطرح شده است؛ یعنی حدود ۱۰–۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی، که برای یک اقتصاد در تحریم رقم بسیار بزرگی است و عمده جبران آن به عهده مردم با تورم است.

بخشی از کسری ۱۴۰۴ از راه استقراض از صندوق توسعه ملی (برداشت ۲۸ واحد درصد از سهم صندوق) و فروش سنگین اوراق و حتی استفاده از حساب‌های سپرده نزد خزانه و تنخواه جبران شده که عملاً نوعی «خوردن از آینده» و فشار بر پایه پولی است.(شفافیت این رشد در گزارش نقدینگی کاملا مشهود بود)

🔴گزارش‌ها رشد منفی اقتصاد در ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و تشدید کسری بودجه دولت (مثبت شدن کسری از حدود ۳.۴–۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی) را به رشد نقدینگی، شوک‌های سیاسی و محدودیت‌های تجاری نسبت می‌دهند؛ یعنی اقتصاد در شرایط رکود تورمی وارد بودجه ۱۴۰۵ می‌شود.(از طرفی دولت سعی در حذف بخش های مختلف یارانه دارد)

🔴رئوس بخشنامه بودجه ۱۴۰۵بخشنامه ۱۴۰۵ صراحتاً می‌گوید کنترل تورم نیازمند «مدیریت مناسب کسری بودجه» و کاهش ناترازی بانکی است، اما از آن طرف تأکید می‌کند حمایت از معیشت خانوارهای کم‌درآمد و تأمین نهاده تولیدی هم باید حفظ شود؛ یعنی هم‌زمان می‌خواهد خرج نکند و زیاد هم خرج کند، که ذاتاً متناقض و زمینه‌ساز ناترازی است.

⭕️ در مورد حقوق کارکنان، حداقل افزایش حدود ۲۰ درصد و سقف حدود ۴۵ درصد مطرح شده، در حالی که تورم عمومی حول ۵۰ درصد است؛ یعنی عملاً بخشی از تنظیم مالی از طریق «مالیات تورمی بر حقوق‌بگیران» انجام می‌شود، نه کوچک‌سازی دولت.(دولت عمدا و عملا عاشق تورم است)

❗مصادیق «افسارگسیختگی مالی» در بودجه می‌شود چند محور اصلی برای این اصطلاح در مورد بودجه ۱۴۰۵ شمرد:
۱-رشد اسمی سنگین بودجه عمومی بدون پشتوانه واقعی تولید در ۱۴۰۴ بودجه عمومی حدود ۹۰–۱۰۰ درصد نسبت به ۱۴۰۳ رشد کرد، عمدتاً ناشی از تورم و افزایش نرخ ارز، نه جهش تولید؛ انتظار می‌رود در ۱۴۰۵ هم رشد قابل ملاحظه اسمی تکرار شود که بیشتر بازتاب تورم است تا اصلاح ساختاری.

۲-تکیه بر منابع ناپایدار و پرریسک
اتکا به درآمدهای نفتی در شرایط تحریم، فروش وسیع اوراق بدهی، استقراض از صندوق توسعه ملی و دست بردن در حساب‌های سپرده نزد خزانه، همه نمونه‌هایی است که کارشناسان آن را نشانه ناترازی ساختاری و مدیریت کوتاه‌مدت می‌دانند.

۳-کسری بودجه مزمن و رو به رشد
تحلیلگران می‌گویند وقتی برای ۱۴۰۴ ابتدا عددی حدود ۲۰۰ همت کسری اعلام و بعد در عمل تا حدود ۱۰۰۰ همت برآورد می‌شود، این یعنی «انفجار خطا در برآورد» و سوءمدیریت در کنترل هزینه؛ بنابراین احتمال می‌دهند کسری ۱۴۰۵ هم «قابل توجه» باشد و حتی تا حدود ۱۱۰۰ همت تخمین زده می‌شود.

۴-مسیرهای تأمین کسری و آثار تورمی سه مسیر اصلی برای جبران ناترازی ۱۴۰۵ در تحلیل‌ها دیده می‌شود:
⚠️افزایش مالیات و گسترش پایه‌های مالیاتی
⚠️افزایش فشار بر بنگاه‌ها و اصناف در شرایط رکود تورمی می‌تواند تولید را بیشتر تحت فشار بگذارد و در بهترین حالت فقط بخشی از کسری را جبران کند.
⚠️افزایش قیمت ارز ترجیحی و حامل‌های انرژی

در سناریوهای مطروحه گفته می‌شود برای تأمین هزینه‌ها، دولت ناچار است یا نرخ ارز کالاهای اساسی، یا قیمت سوخت و انرژی را بالا ببرد که مستقیماً موج تورمی و فشار بر دهک‌های میانی و پایین ایجاد می‌کند.(این اتفاق در چند نرخی شدن بنزین تایید میشود)

پولی‌سازی کسری (استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی) برآورد شده حداقل بخشی از کسری جاری (مثلاً حداقل نیمی از حدود ۴۰۰ همت کسری امسال) از طریق پولی‌سازی جبران می‌شود که به معنی خلق پول پرقدرت و تشدید تورم است؛ روندی که اگر در ۱۴۰۵ هم ادامه یابد، مهار تورم را عملاً ناممکن می‌کند.(حجم انتشار اوراق صرفا از سمت دولت نباید بررسی شود باید از تمامی جهت حتی شرکت ها و نهاد های خصولتی و حاکمیتی مورد بررسی قرار بگیرد)

✅جمع‌بندی تحلیلی برای ۱۴۰۵تا این لحظه، آنچه از بخشنامه و تحلیل‌ها برمی‌آید این است که بودجه ۱۴۰۵ با ناترازی ساختاری (هزینه جاری بالا، درآمد پایدار کم)، وابستگی شدید به نفت و بدهی و فشار بر حقوق‌بگیران برای مهار عدد کسری روی کاغذ روبه‌رو است.

اگر اصلاح جدی در سمت هزینه ها و سمت درآمد (پایه‌های مالیاتی عادلانه، اصلاح نظام بانکی) صورت نگیرد، کسری واقعی احتمالاً بالا می‌ماند و از کانال رشد نقدینگی، تورم ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ را در سطوح بالا قفل می‌کند.