در روزهای اخیر شاهد رشد نرخ خوراک گاز صنایع از محدوده ۱۱۳۰۰ تومان در آذرماه به حدود ۱۸۹۰۰ تومان در دی‌ماه بوده‌ایم. این موضوع باعث نگرانی بخشی از فعالان بازار سرمایه شده و برخی آن را به‌عنوان تهدیدی جدی برای سودآوری صنایع انرژی‌بر تفسیر کرده‌اند.
اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد آنچه رخ داده بیش از آنکه «افزایش واقعی قیمت انرژی» باشد، بازتابی از رشد نرخ ارز و حرکت به سمت واقعی‌سازی متغیرهای اقتصادی است.

نکته مهم این است که در آذرماه میانگین نرخ ارز محاسباتی حدود ۷۵ هزار تومان بوده و در دی این عدد به حوالی ۱۲۵ هزار تومان رسیده است. بنابراین افزایش نرخ خوراک در واقع متناظر با رشد نرخ ارز بوده و تغییر جدی در فرمول اتفاق نیفتاده است. به احتمال زیاد تنها بخش کوچکی از فرمول تغییر کرده و بخش اصلی این رشد ناشی از اصلاح نرخ ارز محاسباتی است. (عدد فرمول احتمالا نهایت یک یا دو سنت تغییر کرده باشد و در واقع اصل این تغییر برای محاسبه نرخ ارز است)

این موضوع از منظر اقتصادی کاملاً منطقی است. در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد افزایش می‌یابد ، حفظ مبنای ارزی قدیمی عملاً به معنای پرداخت یارانه پنهان به صنایع بزرگ است. این یارانه علاوه بر فشار بر بودجه دولت، باعث تشدید شکاف قیمتی، افزایش مصرف و کاهش بهره‌وری می‌شود. به همین دلیل دولت‌ها در دوره‌های مختلف تلاش کرده‌اند این فاصله را کاهش دهند .

از طرف دیگر، بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی محصولات خود را بر اساس نرخ ارز آزاد یا نزدیک به آن می‌فروشند. بنابراین رشد نرخ خوراک همزمان با رشد نرخ فروش اتفاق می‌افتد. در چنین شرایطی متغیر اصلی سودآوری نه سطح مطلق خوراک بلکه «حاشیه سود و فاصله قیمت فروش و هزینه» است. اگر نرخ فروش متناسب با نرخ ارز افزایش یابد، سودآوری این شرکت‌ها حفظ می‌شود و حتی در برخی موارد بهبود نیز پیدا می‌کند.

اشتباه اصلی بازار در اینجا دقیقاً در همین نقطه شکل گرفته است. بسیاری از تحلیل‌ها صرفاً روی افزایش عدد خوراک تمرکز کرده‌اند، در حالی که این عدد باید در کنار نرخ فروش، نرخ ارز و ساختار هزینه شرکت‌ها بررسی شود. بازار در حال حاضر به‌جای توجه به اسپرد و سود واقعی، بر یک متغیر اسمی تمرکز کرده و این موضوع باعث واکنش هیجانی شده است.

در واقع بازار فرض کرده که افزایش خوراک بدون افزایش نرخ فروش رخ خواهد داد. این فرض تنها در شرایطی درست است که دولت مانع رشد نرخ فروش شود.

🔴 تجربه نشان داده در اکثر دوره‌ها، افزایش هزینه‌ها به مرور در قیمت فروش نیز منعکس می‌شود. بنابراین نگاه تک‌بعدی به خوراک می‌تواند باعث خطای ارزش‌گذاری شود.

عامل دیگری که باعث نگرانی شده، تجربه سیاست‌های ناگهانی در اقتصاد ایران است. سرمایه‌گذاران بیش از آنکه از افزایش واقعی هزینه بترسند، نگران بی‌ثباتی سیاستگذاری هستند. این ریسک ادراکی گاهی بزرگ‌تر از اثر واقعی اقتصادی است و باعث می‌شود بازار در کوتاه‌مدت واکنش شدیدتری نشان دهد.

با توجه به روند صعودی نرخ ارز، انتظار می‌رود در ماه‌های بهمن و اسفند نیز نرخ خوراک به‌صورت تدریجی افزایش یابد تا نسبت ارزی در فرمول حفظ شود. مگر اینکه دولت به دلایل سیاسی یا برای مدیریت بازار سرمایه، موقتاً این روند را متوقف کند.

🔴در این میان، اثر این سیاست بر صنایع مختلف متفاوت است:
پتروشیمی‌های صادرات‌محور به دلیل همبستگی نرخ فروش با ارز، آسیب کمتری می‌بینند و حتی ممکن است در بلندمدت از شفافیت بیشتر منتفع شوند.
فولادی‌ها و معدنی‌ها نیز در صورتی که قیمت‌های جهانی و نرخ ارز همسو باشند، حاشیه سود خود را حفظ خواهند کرد.
بیشترین فشار معمولاً بر صنایع داخلی با قیمت‌گذاری دستوری وارد می‌شود، زیرا امکان انتقال هزینه به مصرف‌کننده محدودتر است.

در مجموع، افزایش نرخ خوراک یک اصلاح طبیعی در اقتصاد تورمی و ارزی ایران محسوب می‌شود. این اقدام در راستای کاهش یارانه پنهان، نزدیک شدن متغیرهای اقتصادی به واقعیت و افزایش شفافیت انجام شده است. مهم‌ترین متغیر برای سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی، نه عدد خوراک بلکه ثبات سیاستگذاری و آزادی نسبی قیمت فروش است که اگر این توازن حفظ شود ، بازار به مرور این شوک را هضم کرده و تمرکز از متغیرهای اسمی به سود واقعی شرکت‌ها منتقل خواهد شد. در چنین شرایطی حتی می‌توان انتظار داشت که شرکت‌های بزرگ صادراتی در بلندمدت جذاب‌تر از قبل نیز شوند.