طبق بودجه قیمت برآورد شده نفت در 57.5 یورو معادل 63.30 دلار است. پس هر کاهش قیمتی در نفت جهانی فروش نفت ایران رو از این عدد پایین تر میاره و به طبع اون با کسری بودجه مواجه میکنه.
باید توجه داشته باشیم که شرایط فعلی ما در فروش نفت متفاوت تر از شرایط فروش کشور های همسایه و رقیب در این حوزه هست.
ما نفت رو با دور زدن تحریم ها و با تخفیف 5% تا10% به فروش میرسونیم و عمده نفت از طریق مینی پالایشگاه ها و ریفاینری ها به فروش میرسه و از همه مهم تر هزینه ها استخراج و حمل و نقل و .. هم به هش اضافه کنیم قاعدتا هر کاهش قیمتی در بازار جهانی شدت این کسری رو بیشتر میکنه.

میزان کسری بودجه با فرض کاهش قیمت نفت به زیر 60 دلار و طبق قانون بودجه 1404 منابع حاصل از نفت، گاز و فرآورده های نفتی مختص به دولت حدود 540 هزار میلیارد تومان برآورد شده ، البته کسری از محل فروش نفت رو باید در نظر بگیریم وگرنه میزان کسری بودجه با توجه به استقراض های دولت از صندوق توسعه ، بانک مرکزی و ... خیلی بیشتر از این اعداد هست.

دلیل اصلی ریزش قیمت نفت، ترس جهانی از ورود اقتصاد به فضای رکود هست. اکثر تحلیل ها بهای نفت رو به دلیل افزایش تعرفه‌های گمرکی وضع شده از سوی آمریکا برای چین و سایر کشور ها و پاسخ متقابل چین و به طور کلی تشدید جنگ تجاری از شرایط رکودی در کلیت اقتصاد جهانی و حرکت به سمت رکود پیش هست که همین باعث کاهش شدید تقاضای مواد اولیه و کاهش مراودات حمل و نقلی میشه و ترتیب اثر مستقیم داره روی کاهشی شدن قیمت نفت.
دلیل دیگری که منجر به کاهش قیمت نفت میشه وبهتره بگیم شده تصمیم اوپک پلاس بر افزایش عرضه نفت است. اوپک‌پلاس در 15 فروردین 1404 اعلام کرد تولید نفت را در اردیبهشت به‌جای 135 هزار بشکه، 411 هزار بشکه در روز افزایش می‌دهده تصمیمی که در کنار جنگ تعرفه‌ای ترامپ، قیمت نفت را بیش از 10 درصد کاهش داد تا جایی که امروز قیمت نفت در حوالی بشکه ای 61 دلار شده.
اگر فرض کنیم که قیمت نفت به طور میانگین در سال جاری حدود 55 تا 60 دلار بشه و با فرض تخفیف 10% در فروش نفت و هزینه جابجایی و دور زدن تحریم هام بهش اضافه کنیم منابع حاصل از فروش نفت برای دولت به کمتر از 450 هزار میلیارد تومان میرسه. در چنین حالتی بیش از 100 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت از این محل اضافه میشه.
در سناریوی بدبینانه تر اگر قیمت نفت تا 50 دلار کاهش پیدا کنه منابع حاصل از نفت و گاز و فرآورده های نفتی به 400 هزار میلیارد تومان می رسه که در این حالت کسری بودجه دولت حدود بیش از 130 هزار میلیارد تومن میشه.

موضوع کسری بودجه دولت و جبران کسری بودجه بیشترین فشار رو به تولید و اقتصاد خانوار میاره ، عملا دولت مجبور به استقراض پول و انتشار اوراق میشه (چاپ پول بدون پشتوانه) که باعث افزایش عمومی سطح قیمت میشه و اولین تاثیر این اتفاق در واردات و صادرات و در نرخ دلار خودش رو نشون میده.
علاوه بر نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی فشارهای اقتصادی بر تورم متمرکز میشه، تورم در سطوح مختلف از جمله کارگران، کارمندان و سپرده‌گذاران که بیشترین آسیب رو میبینن.
این فشار مستقیما روی نرخ بهره تاثیر گذار هست و رابطه عکس با نرخ سرمایه گذاری داره از طرفی ، وام‌گیرندگان و دولت بار سنگین باز پرداخت این نرخ رو پرداخت میکنن چرا که هر دو به دنبال تامین مالی برای جبران کسری یا سرمایه در گردش هستن و باید با نرخ های بالاتری پول استقراض کنند. از طرفی فشار بر نرخ ارز و در جهت کاهش پول ملی عواقب منفی آروی بخش تجارت خاخی ، صادرات و واردات خواهد داشت.