ه همین دلیل، وقتی صحبت از تحریم بورس ایران می‌شود، نباید تصور کرد که هدف الزاماً این است که فردا سامانه معاملات بورس تهران از کار بیفتد. اگر یک سرمایه‌گذار ایرانی با ریال خود سهام یک شرکت ایرانی را از طریق یک کارگزاری ایرانی بخرد و تسویه نیز در داخل ایران انجام شود، تحریم خارجی به‌تنهایی نمی‌تواند چنین معامله‌ای را از نظر فنی متوقف کند. معامله داخلی همچنان می‌تواند انجام شود.
مسئله اصلی زمانی آشکار می‌شود که پای یک طرف خارجی، سرمایه خارجی، بانک خارجی، بیمه، تسویه بین‌المللی یا تجارت خارجی به میان می‌آید.
فرض کنیم یک سرمایه‌گذار خارجی بخواهد در یک شرکت ایرانی سرمایه‌گذاری کند. روی کاغذ، کافی است سهام شرکت را خریداری کند؛ اما در عمل، زنجیره‌ای از خدمات مالی درگیر می‌شود: انتقال پول، بانک، کارگزار، نگهداری دارایی، تسویه، تبدیل ارز و در نهایت امکان خارج کردن سرمایه و سود از کشور. اگر هر حلقه این زنجیره با ریسک تحریمی مواجه شود، سرمایه‌گذار خارجی ممکن است اساساً وارد این بازار نشود.
اینجاست که اثر واقعی تحریم می‌تواند از خود بورس بزرگ‌تر باشد.
OFAC حتی در تعریف «مؤسسات مالی خارجی» نیز طیف‌هایی مانند بانک‌ها، کارگزاران اوراق بهادار، بورس‌های کالا، شرکت‌های تسویه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری را در نظر می‌گیرد. بنابراین یک مؤسسه خارجی ممکن است برای همکاری با یک ساختار مالی ایرانی، نه فقط مسئله معامله با ایران، بلکه مسئله دسترسی خودش به نظام مالی آمریکا را نیز در نظر بگیرد.
به زبان ساده، مسئله این نیست که آمریکا بتواند به سیستم معاملات بورس تهران وصل شود و دکمه «خاموش» را بزند؛ مسئله این است که بتواند هزینه همکاری دیگران با آن سیستم را بالا ببرد.
این موضوع را می‌توان با یک مثال ساده توضیح داد. فرض کنیم یک شرکت ایرانی در بورس تهران پذیرفته شده و یک شرکت خارجی قصد دارد در آن سرمایه‌گذاری کند. بورس ایران می‌تواند معامله را ثبت کند، اما شرکت خارجی برای انتقال پول، دریافت سود، فروش دارایی و بازگرداندن سرمایه خود به یک شبکه مالی نیاز دارد. اگر بانک خارجی یا مؤسسه مالی مربوطه به دلیل تحریم حاضر به انجام این عملیات نباشد، بورس ایران همچنان فعال است، اما یکی از مهم‌ترین کارکردهای بازار سرمایه، یعنی جذب سرمایه از خارج، محدود می‌شود.
در این حالت بورس از بین نمی‌رود، اما عمق بین‌المللی آن کاهش پیدا می‌کند.
این همان تفاوت میان «تعطیلی بازار» و «انزوای بازار» است.
تعطیلی یعنی بازار دیگر کار نکند؛ انزوا یعنی بازار کار کند، اما ارتباطش با سرمایه، پول، خدمات و مؤسسات مالی خارج از کشور روزبه‌روز محدودتر شود.
از این منظر، تحریم بورس را باید در کنار تحریم بانک‌ها، ارز، بیمه، کشتیرانی، صادرات، واردات و صنایع بزرگ دید. اثر اصلی زمانی ایجاد می‌شود که این تحریم‌ها روی یکدیگر سوار شوند.
برای مثال، یک شرکت پتروشیمی یا فلزی در بورس ایران ممکن است از نظر حقوقی و عملیاتی یک شرکت ایرانی باشد، اما فعالیت اقتصادی آن الزاماً داخلی نیست. ممکن است صادرات داشته باشد، مواد اولیه وارد کند، ماشین‌آلات خارجی خریداری کند، درآمد ارزی داشته باشد، بیمه بین‌المللی نیاز داشته باشد یا برای دریافت و پرداخت پول از واسطه‌های خارجی استفاده کند.
در چنین شرایطی، تحریم بورس به‌تنهایی شاید اثر تعیین‌کننده‌ای بر عملیات شرکت نداشته باشد؛ اما وقتی همزمان بانک، بیمه، حمل‌ونقل، صادرات و کانال‌های پرداخت نیز محدود شوند، اثر تحریم به صورت غیرمستقیم وارد صورت‌های مالی شرکت می‌شود.
زنجیره می‌تواند چنین شکلی پیدا کند:
تحریم مالی → اختلال انتقال پول → دشوار شدن تجارت خارجی → افزایش هزینه مبادله → کاهش حاشیه سود شرکت → کاهش سودآوری → تغییر ارزش‌گذاری سهام
بنابراین ممکن است تحریم مستقیماً به سهامدار ایرانی نگویـد «تو نمی‌توانی سهم بخری»، اما از مسیر دیگری بر همان سهم اثر بگذارد: کاهش ظرفیت اقتصادی شرکتی که آن سهم را منتشر کرده است.
این موضوع درباره سرمایه‌گذاری خارجی نیز اهمیت دارد. اگر ریسک تحریمی باعث شود سرمایه‌گذار خارجی نتواند به‌سادگی وارد بازار شود یا از آن خارج شود، بازار سرمایه ایران بخشی از یک منبع بالقوه تأمین مالی را از دست می‌دهد. در نتیجه شرکت‌ها بیشتر به منابع داخلی، بانک‌های داخلی، انتشار اوراق داخلی و سرمایه موجود در داخل کشور وابسته می‌شوند.
به بیان دیگر، بازار سرمایه به جای اینکه بتواند یک پل میان سرمایه داخلی و خارجی باشد، بیشتر به مخزن سرمایه داخلی تبدیل می‌شود.
این مسئله در مورد ایران اهمیت بیشتری دارد، زیرا اقتصاد کشور طی سال‌های تحریم تا حدی خود را با همین شرایط تطبیق داده است. بانک جهانی گزارش کرده که تجارت ایران در سال‌های تحریم بیشتر به سمت کشورهای همسایه و چین متمایل شده و استفاده از ارزهای دوجانبه، تهاتر و کانال‌های پرداخت غیرمستقیم افزایش یافته است؛ یعنی اقتصاد ایران کاملاً متوقف نشده، بلکه بخشی از فعالیت‌های خارجی خود را از مسیرهای جایگزین انجام داده است.
بنابراین تحریم جدید لزوماً قرار نیست اقتصاد ایران را یک‌شبه متوقف کند. مسئله می‌تواند افزایش اصطکاک اقتصادی باشد.
هر معامله‌ای که قبلاً از مسیر مستقیم انجام می‌شد، ممکن است به واسطه نیاز پیدا کند. هر پرداختی که قبلاً چند مرحله داشت، ممکن است مراحل بیشتری پیدا کند. هر سرمایه‌گذاری که قبلاً ریسک معمول بازار را داشت، ممکن است اکنون علاوه بر ریسک اقتصادی، ریسک تحریم نیز داشته باشد.
در اینجا یک مفهوم مهم شکل می‌گیرد: هزینه انزوا.
حتی اگر یک اقتصاد بتواند در شرایط تحریم فعالیت خود را ادامه دهد، این به معنای آن نیست که هزینه این فعالیت با شرایط عادی برابر است. بانک جهانی نیز در ارزیابی‌های خود از اقتصاد ایران به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های مالی و دشواری دسترسی به خدمات حمل‌ونقل و بیمه بین‌المللی اشاره کرده است.
از این منظر، تحریم بورس را می‌توان بخشی از یک پازل بزرگ‌تر دانست: کاهش دسترسی ایران به زیرساخت‌های مالی جهانی.
در چنین پازلی، بانک‌ها یک بخش هستند، بورس بخش دیگر، بیمه بخش دیگر، کشتیرانی بخش دیگر و بازار ارز و طلا نیز بخش‌های دیگری از همین شبکه‌اند. هدف، لزوماً نابودی هر بخش به صورت جداگانه نیست؛ بلکه می‌تواند افزایش محدودیت در نقاط اتصال این بخش‌ها با اقتصاد جهانی باشد.
در نتیجه، اگر بخواهیم مفهوم «طرد اقتصادی» را دقیق‌تر بیان کنیم، شاید تصویر مناسب‌تر این باشد که هدف، ساختن دیواری دور اقتصاد ایران نیست که هیچ چیزی از آن عبور نکند؛ بلکه باریک کردن و پرهزینه کردن دروازه‌های عبور سرمایه، کالا، ارز، فناوری و خدمات مالی است.
بورس ایران در داخل این دیوار همچنان می‌تواند فعال باشد. مردم می‌توانند سهام بخرند و بفروشند، شرکت‌ها می‌توانند مجمع برگزار کنند، سود تقسیم کنند و حتی بازار در مقاطعی رشد کند. اما هرچه اتصال بازار به منابع خارجی، سرمایه خارجی و زیرساخت‌های مالی بین‌المللی محدودتر شود، بورس بیشتر درون اقتصاد داخلی محصور می‌شود.
به همین دلیل، پاسخ به این پرسش که «بورس ایران که با شرکت‌های خارجی مراوده‌ای ندارد، چرا باید تحریم شود؟» این است که مهم‌ترین اثر تحریم الزاماً روی رابطه مستقیم بورس با شرکت خارجی نیست؛ روی رابطه غیرمستقیم آن با شبکه مالی جهانی است.
در واقع، اگر بورس را فقط یک سامانه خریدوفروش سهام ببینیم، تحریم آن چندان معنادار به نظر نمی‌رسد. اما اگر بورس را بخشی از زیرساخت تأمین مالی اقتصاد بدانیم، موضوع کاملاً متفاوت می‌شود.
بورس می‌تواند محل تأمین مالی شرکت‌ها، کشف قیمت دارایی‌ها، انتقال مالکیت، جذب سرمایه، تأمین مالی دولت و شرکت‌ها و در صورت فراهم بودن شرایط، جذب سرمایه خارجی باشد. بنابراین هرچه ارتباطات خارجی این زیرساخت محدودتر شود، بخشی از ظرفیت اقتصادی آن نیز محدود می‌شود.
البته این به معنای آن نیست که تحریم بورس الزاماً موفقیت کامل به همراه خواهد داشت. تجربه ایران نشان داده است که اقتصاد می‌تواند خود را با بخشی از محدودیت‌ها تطبیق دهد؛ تجارت را به مسیرهای جدید منتقل کند، از ارزهای محلی استفاده کند، تهاتر انجام دهد و از واسطه‌ها کمک بگیرد. بانک جهانی نیز به همین سازوکارهای تطبیقی در تجارت ایران اشاره کرده است.
بنابراین نتیجه نهایی را باید با یک تفکیک مهم بیان کرد:
تحریم بورس ایران احتمالاً قرار نیست بورس تهران را خاموش کند؛ قرار است، در صورت اعمال و اجرای مؤثر، هزینه اتصال آن به اقتصاد جهانی را افزایش دهد.
بورس می‌تواند باز بماند، اما سرمایه خارجی ممکن است کمتر شود.
شرکت‌ها می‌توانند معامله شوند، اما تأمین مالی خارجی دشوارتر شود.
سهامداران می‌توانند خریدوفروش کنند، اما شرکت‌های صادراتی و وارداتی با هزینه‌های بیشتری مواجه شوند.
بازار می‌تواند نقدشونده باشد، اما نقدشوندگی آن بیشتر به سرمایه داخلی وابسته شود.
و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که تحریم یک بازار داخلی را از یک اقدام ظاهراً محدود، به بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای کاهش اتصال اقتصاد ایران به شبکه مالی و تجاری جهان تبدیل می‌کند.
در نهایت، شاید دقیق‌ترین توصیف این باشد:
هدف تحریم بورس لزوماً بستن درِ بورس نیست؛ هدف می‌تواند این باشد که سرمایه جهانی دیگر نتواند به‌آسانی از آن در وارد یا خارج شود.
و اگر تحریم بورس همزمان با محدودیت‌های بانکی، ارزی، تجاری، بیمه‌ای، حمل‌ونقل، نفت، طلا و فناوری اجرا شود، آن‌وقت اثر واقعی آن را باید نه در تابلو معاملات بورس، بلکه در کل زنجیره جریان پول و سرمایه در اقتصاد ایران جست‌وجو کرد.
