برای درک بهتر این اتفاق باید به عقب برگردیم. رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته بارها تحت تأثیر درآمدهای نفتی، تحریم‌ها، وضعیت تجارت خارجی، نرخ ارز، سرمایه‌گذاری و شرایط داخلی دچار نوسان شده است. در دوره‌هایی که صادرات و تولید نفت افزایش پیدا کرده، رشد اقتصادی نیز تقویت شده و در دوره‌هایی که صادرات نفت با محدودیت مواجه شده، اقتصاد به سرعت تحت فشار قرار گرفته است. این مسئله نشان می‌دهد که نفت در اقتصاد ایران فقط یک صنعت نیست، بلکه به دلیل اثرگذاری بر درآمدهای ارزی، بودجه دولت، واردات، سرمایه‌گذاری و تقاضای داخلی، یکی از مهم‌ترین موتورهای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
یکی از نمونه‌های مهم این مسئله به پاییز ۱۳۹۷ بازمی‌گردد؛ دوره‌ای که پس از تشدید تحریم‌های آمریکا، اقتصاد ایران با یکی از شدیدترین افت‌های خود مواجه شد. در آن مقطع، کاهش صادرات و تولید نفت، کاهش درآمدهای ارزی و ایجاد شوک در بازار ارز، به تدریج اثر خود را به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل کرد. کاهش درآمد ارزی، واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را تحت فشار قرار داد، هزینه تولید افزایش پیدا کرد و در نهایت بخش‌های مختلف اقتصاد با کاهش فعالیت مواجه شدند. به همین دلیل رشد اقتصادی در آن دوره به محدوده منفی ۱۱.۶ درصد رسید.
اما مقایسه پاییز ۱۳۹۷ با بهار ۱۴۰۵ یک تفاوت مهم را آشکار می‌کند. در سال ۱۳۹۷ بخش بزرگی از شوک از کانال نفت، تحریم و ارز وارد اقتصاد شد، در حالی که در بهار ۱۴۰۵ مجموعه‌ای از عوامل هم‌زمان شده‌اند. کاهش تولید و صادرات نفت، محدودیت‌های تجاری، نااطمینانی، مشکلات انرژی، کاهش سرمایه‌گذاری، ضعف تقاضای داخلی و مشکلات ساختاری تولید، همگی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. بنابراین اگرچه نفت همچنان نقش مهمی در افت اخیر دارد، اما نمی‌توان تمام کاهش رشد اقتصادی را فقط با نفت توضیح داد.
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این مسئله، عملکرد صنایع و معادن است. رشد این بخش در بهار ۱۴۰۵ حدود منفی ۱۴.۷ درصد گزارش شده است. حتی اگر نفت را از بخش صنعت و معدن کنار بگذاریم، بخش‌های غیرنفتی نیز با افت مواجه شده‌اند. صنعت حدود منفی ۲.۵ درصد و ساختمان حدود منفی ۶.۴ درصد گزارش شده‌اند. این اعداد نشان می‌دهند که رکود به بخش واقعی اقتصاد رسیده و مسئله فقط کاهش درآمدهای نفتی نیست.
وقتی صنعت کاهش پیدا می‌کند، اثر آن نیز به یک نقطه محدود نمی‌ماند. یک کارخانه برای تولید به برق، گاز، مواد اولیه، ماشین‌آلات، قطعات، سرمایه در گردش و بازار مصرف نیاز دارد. اختلال در هرکدام از این حلقه‌ها می‌تواند تولید را کاهش دهد. در سال‌های اخیر، مشکلات مربوط به تأمین انرژی نیز به یکی از محدودیت‌های جدی اقتصاد تبدیل شده است. کمبود برق و گاز، به‌خصوص برای صنایع بزرگ و انرژی‌بر، به معنای کاهش ساعات فعالیت، کاهش تولید و افزایش هزینه‌هاست. در چنین شرایطی، بنگاه اقتصادی هم‌زمان از دو طرف تحت فشار قرار می‌گیرد: از یک طرف هزینه تولید افزایش می‌یابد و از طرف دیگر امکان فروش و تقاضا کاهش پیدا می‌کند.
این مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که کاهش تولید را در کنار افت سرمایه‌گذاری قرار دهیم. تشکیل سرمایه ثابت در بهار ۱۴۰۵ حدود ۸.۴ درصد کاهش داشته است. شاید در نگاه اول کاهش سرمایه‌گذاری به اندازه افت ۱۰ درصدی رشد اقتصادی جلب توجه نکند، اما از نظر بلندمدت اهمیت بسیار زیادی دارد. تولید امروز را می‌توان با ظرفیت‌های موجود ادامه داد، اما تولید فردا به سرمایه‌گذاری امروز وابسته است. اگر کارخانه جدید ساخته نشود، ماشین‌آلات نوسازی نشوند، زیرساخت توسعه پیدا نکند و سرمایه وارد بخش مولد اقتصاد نشود، ظرفیت تولید در سال‌های آینده نیز کاهش خواهد یافت.
به همین دلیل، یکی از نگرانی‌های اصلی در شرایط فعلی این است که رکود کوتاه‌مدت به فرسایش ظرفیت تولید تبدیل شود. در چنین حالتی حتی اگر یک شوک سیاسی یا خارجی برطرف شود، اقتصاد الزاماً نمی‌تواند بلافاصله به شرایط قبل بازگردد؛ زیرا بخشی از ظرفیت تولید، سرمایه‌گذاری و زیرساخت مورد نیاز برای رشد از بین رفته یا فرسوده شده است.
در کنار تولید و سرمایه‌گذاری، تقاضای داخلی نیز تحت فشار قرار گرفته است. مصرف خانوار در بهار ۱۴۰۵ حدود ۴ درصد کاهش داشته است. این اتفاق اهمیت زیادی دارد، زیرا اقتصاد فقط با تولید رشد نمی‌کند؛ تولید زمانی پایدار می‌ماند که برای کالا و خدمات تولیدشده تقاضا وجود داشته باشد. وقتی قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا می‌کند، مصرف کمتر می‌شود، فروش بنگاه‌ها کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه بنگاه‌ها نیز انگیزه کمتری برای تولید و سرمایه‌گذاری خواهند داشت. این چرخه می‌تواند رکود را تشدید کند.
از طرف دیگر، تجارت خارجی نیز نشانه‌هایی از فشار جدی را نشان می‌دهد. کاهش صادرات و واردات در چنین شرایطی باید با دقت تفسیر شود. کاهش صادرات به معنای کاهش درآمد ارزی و کاهش تقاضای خارجی برای محصولات کشور است، اما کاهش واردات نیز لزوماً خبر مثبتی نیست. بخشی از واردات اقتصاد شامل ماشین‌آلات، تجهیزات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است. بنابراین کاهش واردات می‌تواند در کنار ضعف تقاضا، نشانه‌ای از دشوارتر شدن تأمین نهاده‌های تولید نیز باشد.
در چنین شرایطی، خدمات نیز نمی‌تواند به‌تنهایی موتور اقتصاد باشد. رشد بخش خدمات در بهار ۱۴۰۵ حدود منفی ۴.۸ درصد بوده است. این موضوع قابل انتظار است، زیرا خدمات به‌شدت به فعالیت سایر بخش‌ها وابسته است. وقتی تولید صنعتی، صادرات، واردات و مصرف کاهش پیدا می‌کنند، حمل‌ونقل، انبارداری، تجارت، رستوران‌ها، خرده‌فروشی و بسیاری از خدمات دیگر نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند. در واقع رکود ابتدا ممکن است از یک بخش آغاز شود، اما در صورت تداوم، مانند موجی در سایر بخش‌های اقتصاد پخش می‌شود.
در میان بخش‌های اصلی اقتصاد، کشاورزی تنها نقطه‌ای بوده که رشد مثبت داشته و در بهار ۱۴۰۵ حدود ۲.۳ درصد رشد کرده است. با این حال، اندازه و ساختار این بخش به گونه‌ای نیست که بتواند به تنهایی افت شدید صنعت، نفت و خدمات را جبران کند. ضمن اینکه عملکرد کشاورزی تا حد زیادی تحت تأثیر شرایط اقلیمی، میزان بارش و عوامل فصلی قرار دارد و نمی‌توان از یک فصل مثبت آن، نتیجه‌ای درباره تغییر روند کلی اقتصاد گرفت.
اما شاید مهم‌ترین نکته در این میان، تفاوت میان رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت باشد. در اقتصاد ایران، همیشه باید این دو عدد را کنار یکدیگر قرار داد. اگر رشد با نفت بالا باشد ولی رشد بدون نفت بسیار پایین‌تر باشد، می‌توان فهمید که بخش قابل توجهی از رشد از نفت آمده است. در سال‌های گذشته نمونه‌هایی از این وضعیت دیده شده است. برای مثال، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ با نفت حدود ۵.۷ درصد و بدون نفت حدود ۳.۴ درصد بود و در سال ۱۴۰۳ نیز رشد با نفت حدود ۳ درصد و بدون نفت حدود ۲.۱ درصد گزارش شد. اما در سال ۱۴۰۴ اقتصاد تقریباً به نقطه توقف رسید و رشد با نفت حدود ۰.۲ درصد و بدون نفت حدود منفی ۰.۳ درصد بود.
سپس در بهار ۱۴۰۵، شرایط به شکل محسوسی تغییر کرد: رشد اقتصادی با نفت به منفی ۱۰.۱ درصد و رشد بدون نفت به منفی ۴.۶ درصد رسید. این مسیر به خوبی نشان می‌دهد که اقتصاد پیش از رسیدن به این افت شدید نیز در حال از دست دادن شتاب خود بوده است. به عبارت دیگر، اتفاق بهار ۱۴۰۵ را نمی‌توان کاملاً جدا از روند سال‌های قبل دید. اقتصاد ابتدا از رشدهای بالاتر به رشدهای پایین‌تر رسید، سپس به مرز صفر نزدیک شد و بعد با یک شوک شدید وارد محدوده منفی شد.
این نکته، تفاوت مهمی میان «شوک» و «مشکل ساختاری» ایجاد می‌کند. اگر اقتصاد تنها به دلیل یک اتفاق موقت دچار افت شده باشد، با برطرف شدن آن اتفاق می‌تواند بخشی از مسیر را جبران کند. اما اگر هم‌زمان با شوک، سرمایه‌گذاری کاهش یافته باشد، انرژی با محدودیت مواجه باشد، قدرت خرید کاهش پیدا کرده باشد، تجارت خارجی تحت فشار باشد و ظرفیت تولید نیز فرسوده شده باشد، مسئله عمیق‌تر خواهد بود.
از سوی دیگر، نباید رشد اقتصادی منفی را با کاهش قیمت‌ها اشتباه گرفت. این یکی از مهم‌ترین سوءبرداشت‌ها درباره مفهوم رکود است. ممکن است تولید واقعی اقتصاد کاهش پیدا کند، اما قیمت کالاها همچنان افزایش یابد. اگر عرضه کالا و خدمات کاهش پیدا کند، هزینه تولید بالا برود و هم‌زمان نرخ ارز و سایر هزینه‌های بنگاه‌ها افزایش یابد، اقتصاد می‌تواند به صورت هم‌زمان با کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها مواجه شود. این همان شرایطی است که از آن با عنوان رکود تورمی یاد می‌شود.
بنابراین ممکن است خانوار هم‌زمان با دو اتفاق مواجه شود: از یک طرف درآمد واقعی و قدرت خرید کاهش پیدا کند و از طرف دیگر قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی فشار اقتصادی لزوماً از طریق کاهش قیمت‌ها تخلیه نمی‌شود؛ بلکه بخشی از فشار خود را در قالب کاهش مصرف، کاهش سرمایه‌گذاری و کوچک شدن اقتصاد نشان می‌دهد.
این وضعیت برای بازارهای مالی نیز اهمیت زیادی دارد. در بورس، کاهش تولید و فروش می‌تواند بر عملکرد شرکت‌ها فشار وارد کند، اما قیمت سهام فقط به رشد اقتصادی وابسته نیست و متغیرهایی مانند تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت‌های جهانی کالاها و انتظارات سرمایه‌گذاران نیز نقش دارند. به همین دلیل نمی‌توان صرفاً از منفی شدن رشد اقتصادی نتیجه گرفت که تمام بازار سهام باید رفتاری یکسان داشته باشد.
در بازار ارز نیز شرایط پیچیده است. کاهش صادرات و درآمد ارزی می‌تواند منابع ارزی اقتصاد را تحت فشار قرار دهد، اما از طرف دیگر نرخ ارز خود می‌تواند بر تورم و هزینه تولید اثر بگذارد. افزایش نرخ ارز هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای را افزایش می‌دهد و این موضوع می‌تواند مجدداً تولید را تحت فشار قرار دهد. بنابراین رابطه میان رشد اقتصادی و نرخ ارز دوطرفه است و نمی‌توان آن را در یک رابطه ساده خلاصه کرد.
برای طلا و نقره نیز محیط تورمی و افزایش نااطمینانی اقتصادی اهمیت پیدا می‌کند. در چنین شرایطی بخشی از سرمایه‌گذاران به دارایی‌هایی توجه می‌کنند که بتوانند در برابر کاهش ارزش پول و افزایش نااطمینانی از ارزش دارایی محافظت کنند. البته قیمت طلا و نقره تنها تابع اقتصاد داخلی نیست و عواملی مانند قیمت جهانی فلزات، نرخ ارز، نرخ بهره و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی نیز بر آنها اثرگذارند.
در نهایت، اگر بخواهیم کل تصویر ۱۵ سال گذشته را در یک قاب قرار دهیم، با اقتصادی مواجهیم که رشد آن به‌شدت نوسان داشته است. دوره‌هایی از رشد مثبت و حتی رشدهای نسبتاً بالا دیده می‌شود، اما پس از وقوع شوک‌های بزرگ، افت‌های شدید نیز رخ داده است. این نوسان شدید نشان می‌دهد که مسئله اقتصاد ایران فقط «چقدر رشد می‌کند» نیست، بلکه چقدر می‌تواند رشد خود را پایدار نگه دارد نیز اهمیت دارد.
اقتصاد باثبات معمولاً باید بتواند برای چندین سال متوالی نرخ رشد مثبت و نسبتاً پایدار ایجاد کند. اما در اقتصاد ایران بارها شاهد الگویی شبیه به این بوده‌ایم: رشد مثبت، وقوع یک شوک، افت شدید، بازگشت تدریجی و سپس شوک بعدی. نفت نیز در بسیاری از این دوره‌ها نقش مهمی در شدت گرفتن این نوسانات داشته است.
بنابراین، تصویر بهار ۱۴۰۵ را باید فراتر از یک عدد منفی ۱۰.۱ درصد دید. این عدد نتیجه یک عامل واحد نیست. کاهش تولید و صادرات نفت، محدودیت‌های تجاری، مشکلات انرژی، کاهش سرمایه‌گذاری، ضعف تقاضای داخلی، نااطمینانی و مشکلات ساختاری تولید، هم‌زمان در حال اثرگذاری بر اقتصاد بوده‌اند. مهم‌تر اینکه منفی شدن رشد بدون نفت نشان می‌دهد فشار از بخش نفت عبور کرده و به بخش‌های مختلف اقتصاد واقعی نیز رسیده است.
