رشد نقدینگی همواره یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر ارزش پول ملی و نرخ ارز در اقتصاد ایران بوده است. تجربه چند دهه اخیر نشان میدهد هر زمان حجم نقدینگی با سرعتی بیش از رشد تولید واقعی افزایش یافته، ارزش ریال کاهش یافته و این فشار در نهایت خود را در بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و سایر داراییها نشان داده است.
جدول حاضر با هدف برآورد نرخ تعادلی دلار در سال ۱۴۰۴ تهیه شده و بر اساس روند رشد نقدینگی، محدودههای حداقلی، تعادلی و حداکثری نرخ دلار را در سناریوهای مختلف ارائه میکند. مبنای این تحلیل، بررسی روند تاریخی نقدینگی و اثر آن بر نرخ ارز بوده و در کنار آن، مهمترین متغیرهای پولی و مالی اقتصاد نیز در مدل لحاظ شدهاند.
نکته مهم آن است که برآورد رشد نقدینگی در سناریوهای خوشبینانه، پایه و بدبینانه بر اساس حداقل رشد محتمل نقدینگی انجام شده است. در این مدل، فرض شده که سیاستگذار پولی بخشی از فشارهای تورمی را از طریق ابزارهای مالی مدیریت کند و از این رو، رشدهای در نظر گرفتهشده، حداقلهای قابل انتظار هستند.
در تدوین این سناریوها، عواملی مانند تعدیل نرخ سود در بازار اوراق اخزا، نرخ تورم، بازدهی واقعی منفی سپردههای بانکی و صندوقهای درآمد ثابت، وضعیت کسری بودجه دولت، رشد پایه پولی و سیاستهای پولی بانک مرکزی به عنوان مهمترین متغیرهای اثرگذار بر رشد نقدینگی مورد توجه قرار گرفتهاند.
کاهش تدریجی نرخ سود واقعی، در شرایطی که تورم همچنان در سطوح بالا قرار دارد، موجب میشود نگهداری سپردههای بانکی و سرمایهگذاری در صندوقهای درآمد ثابت جذابیت خود را از دست بدهد. این موضوع معمولاً باعث افزایش سرعت گردش پول و حرکت بخشی از نقدینگی به سمت بازارهای دارایی از جمله ارز و طلا میشود. از سوی دیگر، کسری بودجه دولت و تأمین مالی آن از طریق شبکه بانکی یا افزایش پایه پولی، به رشد بیشتر نقدینگی دامن میزند و فشار مضاعفی بر ارزش ریال وارد میکند.
بر اساس این مفروضات، سه سناریوی اصلی برای بازار ارز قابل ترسیم است.
در سناریوی خوشبینانه فرض بر این است که فضای سیاسی با بهبود نسبی همراه باشد، مذاکرات به نتایج قابل قبول برسد، درآمدهای ارزی کشور افزایش یابد، بخشی از منابع ارزی آزاد شود و ریسکهای سیاسی کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی امکان مدیریت بهتر بازار ارز را خواهد داشت و دلار میتواند در محدوده کف برآوردهای جدول معامله شود. با این حال، حتی در این سناریو نیز رشد نقدینگی متوقف نمیشود و تنها بخشی از آثار آن از طریق ورود ارز و کنترل انتظارات تورمی تعدیل خواهد شد.
در سناریوی پایه فرض بر ادامه شرایط فعلی اقتصاد ایران است؛ یعنی تحریمها در سطح فعلی باقی بمانند، درآمدهای نفتی تغییر محسوسی نکند، سیاستهای پولی و مالی بدون اصلاحات اساسی ادامه یابد و بانک مرکزی نیز همان رویه فعلی را دنبال کند. در این وضعیت، نرخ دلار معمولاً به سمت ارزش تعادلی ناشی از رشد نقدینگی حرکت خواهد کرد و نوسانات کوتاهمدت نیز حول همین روند شکل میگیرد. این سناریو با توجه به شرایط فعلی، محتملترین مسیر اقتصاد ایران به شمار میرود.
در سناریوی بدبینانه فرض میشود که تنشهای سیاسی افزایش یابد، مذاکرات با شکست مواجه شود، تحریمهای جدید اعمال گردد، درآمدهای ارزی کاهش پیدا کند و کسری بودجه دولت از طریق افزایش پایه پولی تأمین شود. در این حالت، علاوه بر رشد نقدینگی، انتظارات تورمی نیز تشدید شده و نرخ دلار میتواند بالاتر از ارزش تعادلی خود حرکت کند. در چنین شرایطی، بازار ارز معمولاً با سرعت بیشتری به اخبار سیاسی واکنش نشان میدهد و فاصله نرخ بازار با ارزش بنیادی افزایش پیدا میکند.
نکته مهم این است که رشد نقدینگی موتور بلندمدت نرخ ارز است، اما سیاست خارجی و ریسکهای سیاسی سرعت حرکت این موتور را تعیین میکنند. به همین دلیل، ممکن است در مقاطع زمانی خاص، نرخ دلار به واسطه اخبار مثبت یا مداخلات بانک مرکزی پایینتر از ارزش تعادلی خود قرار گیرد یا برعکس، تحت تأثیر شوکهای سیاسی از آن عبور کند؛ اما در بلندمدت، تجربه اقتصاد ایران نشان داده که نرخ ارز تمایل دارد خود را با رشد نقدینگی و تورم هماهنگ کند.
در نهایت باید تأکید کرد که این برآوردها پیشبینی قطعی نرخ دلار نیستند، بلکه سناریوهایی مبتنی بر مفروضات اقتصاد کلان هستند. هرگونه تغییر در سیاستهای پولی، مالی، نرخ سود، تورم، درآمدهای ارزی، تحولات ژئوپلیتیک یا توافقهای سیاسی میتواند موجب انحراف نرخ بازار از مقادیر برآوردشده شود. با این حال، تا زمانی که روند رشد نقدینگی و کسری بودجه در سطوح بالا ادامه داشته باشد، فشار بر ارزش پول ملی پابرجا خواهد بود و بازار ارز نیز در افق میانمدت و بلندمدت از این روند تأثیر خواهد پذیرفت.
