چرا ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵ حذف شد؟
از یارانه پنهان تا حمایت مستقیم از مردم

ارز ترجیحی یکی از پرهزینه‌ترین و در عین حال بحث‌برانگیزترین سیاست‌های اقتصادی ایران در دهه اخیر بود. سیاستی که با نیت حمایت از معیشت مردم و کنترل قیمت کالاهای اساسی آغاز شد، اما در عمل به یکی از کانون‌های اصلی رانت، ناکارآمدی و فشار مزمن بر بودجه عمومی تبدیل شد. تصمیم دولت در بودجه ۱۴۰۵ برای حذف کامل ارز ترجیحی و جایگزینی آن با پرداخت مستقیم یارانه در قالب کالابرگ، نتیجه انباشت همین تجربه‌های شکست‌خورده است.

فلسفه اولیه ارز ترجیحی و فاصله آن با واقعیت

ایده ارز ترجیحی ساده به نظر می‌رسید: دولت ارز ارزان‌تری در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی قرار دهد تا این کالاها با قیمت پایین‌تری به دست مصرف‌کننده نهایی برسند. اما این زنجیره، از همان ابتدا یک حلقه ضعیف داشت: هیچ تضمین مؤثری برای انتقال یارانه از واردکننده به مردم وجود نداشت.

در اقتصادی با تورم بالا، ضعف نظارت و شکاف شدید نرخ ارز رسمی و آزاد، ارز ترجیحی به‌جای آنکه نقش سپر معیشتی ایفا کند، به یک منبع سود بدون ریسک برای گروه‌های خاص تبدیل شد. یارانه‌ای که باید در قیمت نهایی کالا دیده می‌شد، اغلب در حاشیه سود واسطه‌ها حل می‌شد.

رانت، قاچاق و اتلاف منابع

اختلاف قابل‌توجه قیمت کالاهای یارانه‌ای در داخل کشور با قیمت‌های منطقه‌ای، زمینه‌ساز پدیده‌ای شد که در ادبیات اقتصادی به آن «قاچاق معکوس» گفته می‌شود. کالاهایی که با ارز یارانه‌ای وارد شده بودند، به‌جای مصرف داخلی، از مرزها خارج می‌شدند. در نتیجه، دولت هم منابع ارزی خود را از دست می‌داد و هم به هدف حمایتی‌اش نمی‌رسید.

از سوی دیگر، تخصیص ارز ترجیحی به‌شدت مستعد رانت بود. دسترسی به این ارز، نه بر اساس بهره‌وری یا نیاز واقعی، بلکه بر اساس مجوز، ارتباط و امضا شکل می‌گرفت. همین موضوع، اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی را به‌تدریج فرسوده کرد.

فشار بر بودجه و ناپایداری مالی

ادامه سیاست ارز ترجیحی، در شرایط محدودیت درآمدهای ارزی، به‌معنای تحمیل یک تعهد دائمی و فزاینده به دولت بود. هرچه شکاف نرخ ارز بیشتر می‌شد، هزینه پنهان این سیاست نیز افزایش می‌یافت. این هزینه یا مستقیماً به کسری بودجه منجر می‌شد یا به‌طور غیرمستقیم از مسیر رشد پایه پولی و تورم تأمین می‌گردید. به بیان دیگر، سیاستی که قرار بود تورم را مهار کند، خود به یکی از ریشه‌های تورم تبدیل شده بود.

اعوجاج در قیمت‌ها و تصمیم‌های اقتصادی

ارز ترجیحی قیمت‌ها را از واقعیت‌های اقتصادی جدا می‌کرد. این جدایی، سیگنال‌های غلطی به تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌داد. تولید داخلی توان رقابت را از دست می‌داد، مصرف بی‌رویه تشویق می‌شد و سرمایه‌گذاری‌ها بر پایه قیمت‌های غیرواقعی شکل می‌گرفتند. در چنین فضایی، نه بهره‌وری افزایش می‌یافت و نه تخصیص منابع بهینه می‌شد.

چرا کالابرگ به‌عنوان جایگزین انتخاب شد؟

حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵ به‌معنای حذف حمایت نیست، بلکه تغییر مسیر حمایت است. منطق کالابرگ بر یک اصل ساده استوار است: یارانه باید به مصرف‌کننده نهایی برسد، نه به قیمت و نه به واردکننده.

پرداخت مستقیم یارانه در قالب کالابرگ، امکان هدف‌گیری دقیق‌تر دهک‌های درآمدی را فراهم می‌کند، رانت را به حداقل می‌رساند و شفافیت بودجه‌ای را افزایش می‌دهد. در این الگو، دولت به‌جای دستکاری قیمت‌ها، قدرت خرید را تقویت می‌کند؛ مسیری که از نظر نظری و تجربی، کم‌هزینه‌تر و پایدارتر است.

جمع‌بندی

ارز ترجیحی حذف شد، نه به این دلیل که حمایت از مردم ضروری نیست، بلکه چون این ابزار، در عمل به ضد خود تبدیل شده بود. بودجه ۱۴۰۵ نشانه پذیرش یک واقعیت مهم است: در اقتصادی با تورم مزمن، حمایت مؤثر از معیشت از مسیر قیمت‌سازی دستوری نمی‌گذرد، بلکه از مسیر انتقال مستقیم و شفاف منابع به مردم عبور می‌کند.