بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، عوارض خروج از کشور برای مسافران افزایش یافته و بسته به تعداد سفرها متفاوت است.
مطابق این لایحه، عوارض بار اول ۹۰۰ هزار تومان، بار دوم ۱.۵ میلیون تومان و برای سفرهای سوم به بعد ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
این افزایش، بخشی از سیاست دولت برای تقویت منابع عمومی و کنترل هزینه سفرهای خارجی است. کارشناسان اقتصادی میگویند این تغییر میتواند بر سفرهای خارجی شهروندان و درآمدهای دولت تأثیر بگذارد و موضوعی قابل بحث در مجلس باشد.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، بودجه عمرانی کشور بدون تغییر نسبت به سال گذشته، ۶۰۰ همت تعیین شده است.
دولت در سال آینده همانند سال گذشته این رقم را برای بودجه عمرانی در نظر گرفته است. با توجه به تعداد بالای طرحهای ناتمام عمرانی در کشور، این بودجه به نظر نمیرسد بتواند اثر قابلتوجهی در تکمیل پروژهها داشته باشد.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت از محل افزایش دو درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد.
این منابع قرار است در بخش هدفمندی یارانهها و برای تأمین مالی کالابرگها مورد استفاده قرار گیرد.با این حال، هر مرحله از کالابرگ در سال جاری حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه داشت و با توجه به پیشبینی افزایش تعداد مراحل یا مبلغ کالابرگ در سال آینده، این درآمد تنها برای تأمین کامل منابع لازم کافی نخواهد بود.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، درآمدهای مالیاتی دولت با رشد ۶۲ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۲,۹۶۱ همت رسیده است (معادل ۲۹۰ میلیارد تومان پس از حذف چهار صفر).
این افزایش نشاندهنده تکیه دولت بر منابع مالیاتی بهعنوان بخش مهمی از تأمین منابع بودجه عمومی است. رشد درآمدهای مالیاتی میتواند ناشی از بهبود فرآیندهای وصول مالیات، اصلاح ساختار درآمدی و استفاده از پایههای مالیاتی جدید باشد.
با این حال، نحوه تأثیر این افزایش بر معیشت خانوارها و بخش خصوصی همچنان از نکات مورد توجه تحلیلگران اقتصادی خواهد بود.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، درآمدهای دولت از واگذاری داراییهای سرمایهای حدود ۷۰ درصد کاهش یافته و از ۹۳۰ همت در سال ۱۴۰۴ به ۲۷۵ همت رسیده است.
این کاهش شامل درآمدهای حاصل از فروش نفت، واگذاری اوراق و تهاتر نفت برای تأمین فرآوردهها میشود و نشاندهنده کاهش قابل توجه اتکا به این منابع در بودجه سال آینده است.
این اقدام میتواند پیامدهایی بر تأمین منابع دولت و مدیریت کسری بودجه داشته باشد و نشان میدهد دولت در بودجه ۱۴۰۵ تلاش کرده وابستگی به واگذاری داراییها و نفت را کاهش دهد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، هزینه انرژی برای بخشهای تجاری و صنایع پرمصرف برق تحت تأثیر قرار میگیرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این لایحه احکام مهمی در حوزه برق و انرژی پیشبینی کرده است که میتواند بهطور مستقیم بر بخش تجاری، صنعتی و صنایع انرژیبر اثرگذار باشد.
بر اساس لایحه، عوارض برق برای مصارف مازاد بر الگوی تعیینشده تشدید شده و در عین حال، عوارض ۱۰ درصدی موضوع قانون حمایت از صنعت برق کشور تداوم مییابد.
مصارف برق مازاد بر الگو در بخش تجاری و صنعتی، بسته به میزان مصرف، با ضرایبی بین ۱۳۰ تا ۳۰۰ درصد هزینه تأمین برق محاسبه خواهد شد. این سیاست با هدف مدیریت مصرف انرژی و کنترل بار شبکه برق کشور در بودجه گنجانده شده است.
همچنین، استمرار دریافت عوارض ۱۰ درصدی از مبلغ برق مصرفی، که پیشتر نیز اجرا میشد، بهعنوان یکی از منابع تأمین مالی صنعت برق در سال آینده حفظ خواهد شد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تعرفه گمرکی واردات خودروهای هیبریدی، خودروهای بنزینی با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سیسی و خودروهای بنزینی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی کاهش یافته است. هدف از این اقدام، کاهش فشار قیمتی بر مصرفکنندگان و ایجاد تعادل در بازار خودرو اعلام شده است.
این تصمیم نشاندهنده تلاش دولت برای تنظیم بازار و کاهش هزینه تمامشده خودرو برای خانوارها است.
بر اساس جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، حجم منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی حدود ۵۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
با توجه به جداول ارائهشده به مجلس، ارز ترجیحی عملاً حذف شده و منابع ناشی از آن در ردیفهای یارانهها لحاظ شده است. این اقدام، بخشی از تلاش دولت برای شفافسازی منابع و تخصیص مستقیم حمایتها به مردم به شمار میرود.
بر اساس مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی با افزایش قابل توجهی تعیین شده است؛ بهگونهای که هر یورو ۱۰۳ هزار تومان و هر دلار حدود ۸۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
این نرخ در محاسبه حقوق ورودی گمرکی، عملاً معادل نرخ ارز تالار اول بوده و نشان میدهد دولت قصد دارد ارز مبنا را به سطحی نزدیک به نرخهای رسمی بازار ارز نزدیک کند. این تصمیم میتواند آثار مستقیم بر قیمت تمامشده کالاهای وارداتی و در نتیجه سطح عمومی قیمتها داشته باشد.
بر اساس جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نرخ قانونی مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده ۳ درصد افزایش خواهد داشت.
طبق جداول لایحه ارائهشده به مجلس، نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد رسیده است. از این میزان، یک درصد افزایش قبلاً برای تأمین منابع مرتبط با متناسبسازی حقوق بازنشستگان لحاظ شده بود و دو درصد دیگر به منظور تأمین منابع مورد نیاز برای پرداخت کالابرگ در بودجه سال جاری افزوده شده است.
این اقدام نشاندهنده تلاش دولت برای تأمین منابع مورد نیاز حمایتهای اجتماعی و خانوارها از طریق تغییر در مالیات بر ارزش افزوده است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، برای جبران خدمات کارکنان دولت حدود ۱۰۰ میلیارد تومان (پس از حذف چهار صفر) اعتبار در نظر گرفته شده است.
این بودجه با هدف افزایش حقوق کارکنان ارائه شده و بر اساس آن، ضریب ریالی حقوق و افزایشهای متناظر برای گروههای مختلف حقوقبگیر کلیه دستگاههای اجرایی، ۲۰ درصد تعیین شده است.
در بخش هزینهای بودجه که به جبران خدمات کارکنان اختصاص دارد، این اعتبار برای پوشش بخشی از نیازهای معیشتی کارکنان دولت و بازنشستگان در نظر گرفته شده است. این اقدام در راستای حمایت از قدرت خرید خانوارهای دولتی و بازنشستگان و تعادلبخشی به پرداختهای حقوقی انجام میشود.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ماهانه ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است. این رقم معادل ۴۸۰ میلیون تومان در سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد نمیشود (پس از حذف چهار صفر، ۴۸ هزار تومان در مقیاس جدید).
این افزایش در سقف معافیت مالیاتی به معنای بالا رفتن حداقل درآمد معاف از مالیات است و میتواند بخشی از فشار مالیاتی وارد بر حقوقبگیران و بازنشستگان را کاهش دهد.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، حجم انتشار اوراق بدهی دولتی در سال آینده با افزایشی حدود ۲۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۴، از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان به ۹۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که در مقیاس پولی پس از حذف چهار صفر، معادل ۹۴ میلیارد تومان برآورد میشود.
اوراق بدهی همچنان یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای تأمین مالی و پوشش کسری بودجه به شمار میرود. تغییر در حجم انتشار این اوراق، نقش مستقیمی در وضعیت بازار بدهی، سطح نرخهای سود و جهتگیری سیاستهای پولی و مالی کشور ایفا میکند.
افزایش پیشبینیشده در انتشار اوراق بدهی در بودجه ۱۴۰۵، در مقایسه با روندهای گذشته و نیازهای مالی دولت، رشدی نسبتاً محدود تلقی میشود؛ موضوعی که میتواند نشانهای از تلاش دولت برای کنترل فشار بر بازار بدهی و جلوگیری از تشدید نوسانات نرخ سود باشد.
