بازار ارز یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصاد به متغیرهای انتظاری است و در میان این متغیرها، بودجه‌ی سالانه دولت جایگاهی ویژه دارد. انتشار لایحه بودجه، صرفاً ارائه‌ی یک سند مالی نیست؛ بلکه افشای رسمی روایت دولت از آینده اقتصاد، منابع و مصارف، و نحوه مواجهه با عدم‌تعادل‌های کلان است. به همین دلیل، بازار ارز اغلب پیش از آن‌که اجرای بودجه آغاز شود، به خود متن بودجه واکنش نشان می‌دهد
نخستین و مهم‌ترین کانال اثرگذاری بودجه بر نرخ ارز، کسری بودجه و شیوه تأمین آن است. زمانی که لایحه بودجه حاکی از شکاف معنادار میان منابع و مصارف باشد، فعالان اقتصادی به‌سرعت به این جمع‌بندی می‌رسند که دولت ناگزیر از استفاده از ابزارهایی نظیر استقراض، فروش دارایی یا در نهایت خلق پول خواهد شد. حتی اگر این اقدامات در متن بودجه به‌صراحت ذکر نشده باشد، تجربه‌ی تاریخی اقتصاد ایران باعث می‌شود بازار ارز، کسری بودجه را مترادف با افزایش تورم آتی و تضعیف پول ملی تفسیر کند. در چنین شرایطی، نرخ ارز معمولاً با افزایش نوسان و تمایل صعودی مواجه می‌شود.

کانال دوم، مفروضات ارزی بودجه است. نرخی که دولت برای ارز در محاسبات بودجه‌ای در نظر می‌گیرد، از نگاه بازار یک عدد حسابداری ساده نیست، بلکه نوعی «سیگنال سیاستی» تلقی می‌شود. اگر این نرخ فاصله‌ی زیادی با واقعیت بازار داشته باشد، این تصور شکل می‌گیرد که دولت در حال پنهان‌سازی بخشی از کسری یا انتقال فشار به سال‌های بعد است. در مقابل، بودجه‌ای که مفروضات ارزی آن به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک‌تر باشد، می‌تواند از شدت شوک انتظاری در بازار ارز بکاهد و نوسانات را محدودتر کند.

مسئله‌ی بعدی، ترکیب و کیفیت درآمدهای ارزی پیش‌بینی‌شده در بودجه است. اتکای بالا به درآمدهای نفتی، به‌ویژه در شرایط تحریمی، سطح نااطمینانی بازار ارز را افزایش می‌دهد. وقتی تحقق منابع ارزی بودجه به متغیرهایی خارج از کنترل سیاست‌گذار داخلی وابسته باشد، بازار ارز این ریسک را در قیمت‌ها منعکس می‌کند. در مقابل، هرچه درآمدهای ارزی متنوع‌تر، پایدارتر و کم‌ریسک‌تر باشند، انتظار بازار از ثبات نسبی در عرضه ارز تقویت می‌شود و دامنه نوسان کاهش می‌یابد.

🔴در سمت هزینه‌ها نیز بودجه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. افزایش شدید هزینه‌های جاری، به‌ویژه حقوق، دستمزد و انواع یارانه‌ها، معمولاً به رشد تقاضای ریالی در اقتصاد منجر می‌شود. اگر این افزایش هزینه‌ها با رشد واقعی درآمدها همراه نباشد، فشار آن دیر یا زود از مسیر تورم به بازار ارز منتقل خواهد شد. به همین دلیل، حتی بودجه‌ای که در ظاهر متوازن به نظر می‌رسد، در صورت داشتن ساختار هزینه‌ای سنگین و غیرقابل انعطاف، می‌تواند زمینه‌ساز نوسانات ارزی در طول سال باشد.

‼️نکته‌ی قابل توجه آن است که واکنش بازار ارز به بودجه، اغلب رفتاری و انتظاری است نه اجرایی. در بسیاری از موارد، بیشترین نوسان در روزهای انتشار لایحه یا تصویب آن رخ می‌دهد، زمانی که فعالان بازار در حال بازخوانی اعداد و تفسیر پیام‌های پنهان سیاست‌گذار هستند. پس از این مرحله، بازار به‌تدریج وارد فاز ارزیابی «امکان اجرا» می‌شود و اگر فاصله‌ی معناداری میان متن بودجه و عملکرد دولت مشاهده نشود، از شدت نوسانات کاسته می‌شود.

✅در جمع‌بندی می‌توان گفت بودجه دولت بیش از آن‌که مستقیماً نرخ ارز را تعیین کند، چارچوب انتظارات ارزی را می‌سازد. بودجه‌ای منضبط، واقع‌بینانه و قابل اجرا می‌تواند به مهار نوسانات کمک کند، حتی اگر سطح نرخ ارز بالا باشد. در مقابل، بودجه‌ای خوش‌بینانه، کسردار و متکی بر منابع نامطمئن، حتی در صورت ثبات ظاهری متغیرهای دیگر، بذر بی‌ثباتی را در بازار ارز می‌کارد. از این منظر، بازار ارز پیش از آن‌که به اجرای بودجه واکنش نشان دهد، به روایت آن از آینده اقتصاد واکنش نشان می‌دهد.