از ابتدای سال 1404 تا به امروز در مرکز مبادله حدود 44.5 میلیارد دلار ارز جهت واردات تخصیص داده شده که به تفکیک:10.9 میلیارد دلار کالای اساسی و دارو32.48 میلیارد دلار کالای تجاری و بازرگانی1.1 میلیارد دلار خدمات
نکته مهم اینجاست که اختلاف میان «ارز تخصیصی» و «ارز معامله‌شده» وقتی کنار آمار تجارت خارجی کشور قرار می‌گیرد، تصویر قابل تاملی از وضعیت واقعی جریان ارز در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند.سال گذشته تراز تجاری کشور حدود 110 میلیارد دلار بوده و در نهایت با کسری نزدیک به 7 میلیارد دلار بسته شده است. حال اگر فرض کنیم بخش بزرگی از ارز حاصل از صادرات به مرکز مبادله بازنگشته و کمتر از 50 درصد آن در بازار رسمی عرضه شده، عملا با یک شکاف ارزی قابل توجه مواجه می‌شویم؛ شکافی که توضیح آن با آمار رسمی واردات و تخصیص ارز به سادگی ممکن نیست.
چرا که اگر مجموع ارز تخصیصی مرکز مبادله را با آن بخش از ارز صادراتی که وارد چرخه رسمی نشده جمع بزنیم، عددی به دست می‌آید که حتی از کل تراز تجاری کشور نیز بزرگ‌تر می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد بخش مهمی از ارز صادراتی یا اساسا وارد اقتصاد رسمی نشده، یا در مسیرهایی خارج از سازوکار شفاف اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است.
در واقع اعداد و ارقام نشان می‌دهند که بازار رسمی ارز احتمالا تنها بخشی از واقعیت جریان ارزی کشور را نمایش می‌دهد و نه تمام آن را. در اقتصاد تحریمی، چندگانگی نرخ ارز، محدودیت‌های نقل‌ و انتقال پول و نا اطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی باعث شده بخشی از تجارت خارجی و جریان ارز به فضای خاکستری اقتصاد منتقل شود؛ فضایی که در آن الزاما همه ارزهای صادراتی به بازار رسمی بازنمی‌گردند.
بخشی از این ارز ممکن است در خارج از کشور نگهداری شود. صادرکننده‌ای که نسبت به آینده ریال ، ثبات اقتصادی یا حتی امکان دسترسی مجدد به منابع ارزی خود اطمینان ندارد ، طبیعی است که تمایل داشته باشد ارز را در حساب‌های خارجی ، دارایی‌های امن یا چرخه‌های غیررسمی حفظ کند. در چنین شرایطی ارز صادراتی به جای ورود به مرکز مبادله، تبدیل به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی می‌شود.
بخش دیگری از این شکاف می‌تواند ناشی از واردات غیررسمی ، تهاتر، تسویه‌های خارج از شبکه بانکی یا حتی خروج سرمایه باشد. در اقتصادی که محدودیت‌های تحریمی شدید وجود دارد، همه مبادلات لزوما از مسیر رسمی عبور نمی‌کنند. ممکن است ارز صادراتی صرف خرید کالا، ملک، سرمایه‌گذاری خارجی، طلا، رمزارز یا تسویه بدهی‌های خارجی شود؛ بدون آنکه اثر مستقیم و شفافی در بازار رسمی ارز کشور داشته باشد.
از سوی دیگر، تاخیر در بازگشت ارز نیز عامل مهمی است. وقتی فعال اقتصادی انتظار افزایش نرخ ارز را دارد یا نسبت به سیاست‌های ارزی آینده ابهام دارد، بازگرداندن ارز صادراتی را به تعویق می‌اندازد. این رفتار در عمل نوعی شرط‌بندی روی آینده دلار و تورم محسوب می‌شود. یعنی بخشی از صادرکنندگان ترجیح می‌دهند امروز ارز خود را عرضه نکنند تا در آینده با نرخ‌های بالاتر یا شرایط متفاوت وارد بازار شوند.
همین موضوع باعث می‌شود بازار آزاد ارز اهمیت بیشتری پیدا کند. زیرا زمانی که بخش قابل توجهی از ارز صادراتی خارج از بازار رسمی باقی می‌ماند، نرخ‌های رسمی دیگر تصویر کاملی از عرضه و تقاضای واقعی ارائه نمی‌دهند. در چنین شرایطی دلار آزاد صرفا یک بازار سفته‌بازی نیست، بلکه به نوعی دماسنج انتظارات، ریسک‌های سیاسی، میزان اعتماد به آینده اقتصاد و حتی برآورد فعالان اقتصادی از کسری پنهان ارزی کشور تبدیل می‌شود.
در واقع آنچه امروز از دل آمارهای تخصیص ارز، حجم معاملات مرکز مبادله و تراز تجاری دیده می‌شود، این است که اقتصاد ایران احتمالا با سطحی از نشت ارزی و گردش غیررسمی منابع مواجه است که در آمارهای رسمی به طور کامل قابل مشاهده نیست. و این همان نقطه‌ای است که تحلیل صرفا ظاهری از آمارها را ناکافی می‌کند؛ چون پشت اعداد رسمی، یک اقتصاد موازی ارزی در حال حرکت است که اثر آن را می‌توان در رفتار بازار آزاد، انتظارات تورمی و شکاف مداوم میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی مشاهده کرد.
با نگاهی به تفسیر اعداد و ارقام و تلفیق با بخش نقدینگی اقتصادی ایران که از رشد ماهانه 2.5% به رشد ماهیانه بیش از 5% رسیده میتوان برای پایان آذر ماه و تسویه فرایند منتهی به انتهای سال میلادی 2025 به اعداد باورنکردنی بیش از 24500 همت در نقدینگی رسید که با احتساب وضعیت و جریان تراز تجاری خارجی اقتصاد و احتمال کاهش به کمتر از 90 میلیارد دلار و کوچک شدن اقتصاد ایران به نسبت تراز تجاری و ارزی به کمتر از 90 میلیارد دلار نرخ تقریبی و پیشبینی برای دلار تا انتهای آذر سال جاری محدوده های بین 250 تا 260 هزار تومان می باشد.( صرفا پیشبینی )