عوامل ایجاد تورم در اقتصاد به دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه مدت قابل تقسیم هستن
. عامل اصلی ایجاد تورم در بازه بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر در ایران نسبت به کشورهای دیگر شده ، رشد بالای نقدینگی مازاد بر تولید هست ، باید بدونیم که رشد نقدینگی خود به صورت درونزا معلول ناترازیهای درآمد - هزینه در اقتصاد کشور است. (عمدتا این اتفاقا توسط دولت ها و بانک مرکزی اتفاق میوفته ، در واقع دولت برای جبران کسری بودجه ها با فشار به بانک مرکزی و استقراض از بانک (چاپ پول) باعث این ناترازی میشه)
ناترازی درآمد- هزینه در مقیاس اقتصاد کلان ، به معنی این هست که دولت دخل و خرجش باهم جور نمیشه ، در واقع هزینه های دولت بیشتر از درآمد هاش هست.
. در مقابل عامل ایجاد نوسانات تورم حول روند بلندمدت در اقتصاد در بازه های کوتاه مدت وابسته به لنگر انتظارات تورمی هم هست ، توی اقتصاد ایران این موضوع وابستگی شدید داره به نرخ ارز در کف بازار غیر رسمی ، در واقع بازاری که دولت و بانک مرکزی نرخ رو میدونن ولی به رسمیت نمیشناسنش.
با توجه به اصلی ترین عوامل (کسری بودجه دولت و انتظارات تورمی) باید در دودسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم بندی کنیم ، در واقع دولت و بانک مرکزی در کوتاه با ایجاد نوسانات منفی اقدام به کنترل کوتاه مدت بازار ها میکنند و در واقع سعی میکنن انتظارات تورمی رو کاهش بدن اما در بلند مدت نرخ ارز حقیقی و تقویت ارزش پول ملی با کمیت نقدینگی میتونه در تضاد باشه ، پس دولت باید در بخش مهم اصلاح ساختار بودجه ای (برنامه دخل و خرج) ، اصلاح ساختار ها در بهبود تراز عملیاتی و ممنوع کردن قیمت گذاری دستوری در بخش های زیر نظر در جهت مهار تورم و تعادل بازار ها با عرضه و تقاضا و از طرفی اصلاحات اساسی در ناترازی صندوق های بازنشستگی و کاهش حجم نقدینگی موجود تلاش کند در جهت انتظارات تورمی و کاهش هزینه ها.
اما قضیه به سادگی موارد مطرح شده نیست ، اولین اقدام در راستای کاهش هزینه ، فاصله گرفتن از قیمت گذاری دستوری و عدم دخالت در بخش های مرتبط با انرژی و قطع سوبسید های انرژی هست ، که نه لزوما با افزایش قیمت ها که در مرحله اول با واگذاری بخش های مهم انرژی و سوخت به بخش خصوصی و عدم دخالت در قیمت گذاری محصولات هست. البته این موضوع محقق نمیشه مگر با رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و فاصله گرفتن دولت و نهاد های زیر نظر از بنگاه داری و واگذاری اموال دارایی های مازاد.
از جمله اقدامات مهم در کوتاه مدت باید به چند مورد اشاره کنیم:
1- حذف نرخ های دلار(مرکز مبادله ، ترجیحی و...)
2- به رسمیت شناختن بازار آزاد
3-افزایش هزینه های سفته بازی در بازار دارایی ها
3-1- تفکیک حساب های تجاری و غیر تجاری
3--2شناسایی روابط اشخاص حقیقی و حقوقی در تراکنش ها
4-تقویت سیاست های پولی از جمله اعطای ذخایر مورد نیاز شبکه بانکی ، مدیریت و شناور شدن نرخ بهره
از جمله اقدامات مهم در میانمدت و بلند مدت باید به چند مورد اشاره کنیم:
1- كنترل كمیّت نقدینگي و نظارت جدي بر كیفیت توزیع نقدینگي و تسهیالت در اقتصاد ، در واقع بخش اعظمی از تسهیلات اعطایی توسط بانک ها یا بین بانک ها که در مسیر تامین مالی شرکت های دولتی و خصوصی بوده باید از مسیر درست تامین مالی از طریق ابزار های نویس در بازار سرمایه باشد.
2-فیصله دادن به ادامه فعالیت بادنک هایی که ناترازی های شدید و زیان انباشته سنگین دارند که طبق بند های قانون مواد 27 تا 29 مجلس ، عاملی که منجبر به خلق پول ونقدینگی به واسطه کسری وناترازی ها در سیستم بانکی میشن باید با نظارت بانک بانک مرکزی ادغام یا فیصله پیدا کنند.
3-افزایش سرمایه بانک های دولتی از محل سهم دولت از سود خالص بانک مرکزی
4-افزایش سود بازرگانی به منظور جبران کاهش حقوق گمرکی
5-اصلاح نرخ تسعیر ارز در بخش نفت و گاز
6-جلوگیری از قیمت گذاری دستوری به عنوان استراتژی مهار تورم
7-اصلاح ناترازی صندوق های بازنشستگی از طریق انتشار اوراق بهادار
8- کاهش حجم نقدینگی از طریق تعریف ساز و کار برای تسریع در رسیدگی به وصول مطالبات کلان شبکه بانکی
مادامی که شرایط در بخش پولی و سیاست های دولت و بانک مرکزی در راستای خلق نقدینگی ادامه دار باشد باید پیامد های منفی تورم در اقتصاد را هم پذیرا باشیم از جمله این پیامد ها اختلال در تخصیص منابع از طریق تغییر قیمت های نسبی ، ایجاد نا اطمینانی ، کاهش انگیزه تولید از طریق وضع مالیات بر مصرف و از همه مهم تر که ضربه به بخش تولید میزند افزایش هزینه های حقیقی مصرف کننئه و تولید کندده میباشد که باعث افزایش هزینه ای تولید و خانوار میشود و همین موضوع باعث توزیع درآمد به نفع دهک بالا میشود.
لذا اصلی ترین اقدام در مهار تورم :
پیشگیری از ایجاد تکانه های ارزی و جلو گیری از ادامه دار بودن چند نرخی ارز در اقتصاد می باشد که به خودی خود منجبر به حذف قیمت گذاری های دستوری در بخش های مختلف اقتصادی میگردد ، از طرفی نظارت و افزایش هزینه اقدامات سفته بازی در بازار از جمله بازار های موازی بازار تامین مالی تولید (ارز و سکه ، مسکن و...) اقدامات ابتدایی در راستای کنترل و جلوگیری از نقدینگی مباشند.
